به نقل از «قدس آنلاین»

خروج مصرف‌کننده واقعی از بازار مسکن/ امیدی به بازگشت تقاضای مصرفی به بازار در آینده نزدیک وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۲۰۲۹

به گزارش قدس آنلاین، نتایج یک بررسی علمی نشان می‌دهد به‌دلیل تحولات فضای اقتصاد کلان ظرف چند سال گذشته، عمده تقاضا در بازار مسکن برای مصرف نیست، بلکه عمده معاملات در شهرهای بزرگ با هدف حفظ قدرت خرید پول انجام می‌شود. طبق این بررسی، افزایش شدید قیمت مسکن موجب شده مصرف‌کننده‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی و ضعف سیستم اعتباردهی به‌ناچار از بازار خارج شوند، در نتیجه مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار مسکن در طول چند دهه گذشته چالش‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است با این حال از سال۱۳۹۷ تاکنون بازار مسکن با فرازونشیب‌های مختلفی مواجه شده و در این دوره قیمت مسکن به قدری افزایش یافته که خرید خانه برای بسیاری از مردم به‌رؤیا تبدیل شده است.

در چنین شرایطی یک مؤسسه مالی با همکاری منصور شاکریان، و تحت نظارت حسین عبده‌تبریزی و فخرالدین زاوه از کارشناسان مطرح بازارهای سرمایه و مسکن به بررسی وضع بازار پرداخته و نتیجه گرفته مسکن بیش از گذشته به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

خروج مصرف کننده‌های واقعی

بررسی‌های گروه مالی دانایان پارس از وضع بازار مسکن نشان می‌دهد در شرایط فعلی، ضعف تقاضای مصرفی اصلی‌ترین مشکل بازار مسکن است. عمده متقاضیان مصرفی به‌دلیل نبود اعتبار و ضعف درآمد، به ناچار از بازار خرید مسکن خارج شده‌اند. بنابراین، سرمایه‌گذاری برای مصرف انجام نمی‌شود، بلکه عمده معاملات در شهرهای بزرگ با هدف حفظ قدرت خرید پول صورت می‌گیرد. ادامه ساخت واحدهای مسکونی بزرگ و افزایش سهم هزینه مسکن دهک‌های بالای درآمدی به‌معنای تشدید شکاف درآمد و ثروت در ایران است که خود آثار اجتماعی عمیقی خواهد داشت.

طبق این بررسی احاطه سفته‌بازان در بازار مسکن، رفتار این بازار را در سال‌های اخیر تغییر داده است به‌طوری که بازار مسکن بلافاصله به تحولات اقتصاد کلان و نااطمینانی‌ها واکنش نشان می‌دهد و این رفتار بازار در آینده نیز تداوم خواهد یافت. در چنین شرایطی محتمل‌ترین گزینه برای بازار مسکن حفظ روندهای فعلی است و برگ برنده بازار مسکن، ریسک کمتر نسبت به سایر دارایی‌ها است.

همچنین انتظار می‌رود تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن با هدف حفظ ارزش خرید پول، به رشد قیمت‌ها در محدوده تورم منجر شود. درواقع در آینده همچنان تورم تعیین کننده‌ترین عامل در قیمت مسکن خواهد بود و قیمت مسکن متناسب با تورم عمومی رشد خواهد کرد.

لزوم افزایش عرضه مسکن

نکته قابل توجه این است که تقریبا در هیچ‌یک از سناریوهای موجود امیدی به بازگشت تقاضای مصرفی به بازار در آینده نزدیک وجود ندارد. همچنین از آنجا که منابعی برای تامین مسکن اجتماعی وجود ندارد، با افزایش نرخ اجاره، بی‌مسکن و بد مسکن نیز تشدید خواهد شد. در عین حال انتظار می‌رود به‌دلیل نبود طرح آمایش سرزمین و توزیع نامناسب ظرفیت‌های تولیدی و درآمدی در فلات ایران، فرصت‌های سفته‌بازانه پدید آمده در اطراف چند شهر بزرگ در میان‌مدت ادامه یابد.

کمبود عرضه مسکن نیز در سال‌های پیش رو بیشتر احساس خواهد شد، چون واحدهای کمتری ساخته می‌شود. هنگامی که تقاضای مصرفی با افزایش درآمد و تعدیل قیمت‌ها به‌تدریج به بازار بازگردد، این کمبود عرضه می‌تواند فشار مضاعفی برای بالا ماندن قیمت‌ها ایجاد کند؛ این به‌ویژه در واحدهای با متراژ متوسط و کوچک که بیشتر مورد توجه قشر متوسط است، صادق خواهد بود.

افزایش اجاره خانه

نتایج این بررسی انجام شده نشان می‌دهد میزان اجاره بهای مسکن نیز در سال‌های گذشته همگام با نرخ تورم رشد کرده و نسبت قیمت به اجاره(P/R) با افزایش مواجه شده است به‌طوری که در حال حاضر رقم متوسط قیمت خرید مسکن به اجاره سالانه برای واحدهای مسکونی در تهران، با دیگر شهرهای دنیا چندان فاصله‌ای ندارد.براساس داده‌های جدید، نسبت قیمت به اجاره برای تهران در رده شهرهای پاریس، استانبول و توکیو قرار گرفته است.

نسبت قیمت خرید به هزینه اجاره سالانه یک مترمربع واحد مسکونی، شاخصی مهم برای بررسی وضعیت مسکن است. هرچه این نسبت پایین‌تر باشد، برای مصرف‌کننده مسکن، خرید واحد مسکونی به صرفه‌تر است؛ هرچه این نسبت بالاتر باشد، اجاره صرفه بیشتری خواهد داشت.

برآوردها نشان می‌دهد اجاره خانه نیز همچنان در آینده پا به پای تورم عمومی رشد کند ضمن اینکه باید توجه کرد چنانچه میزان عرضه مسکن درسال‌های آینده افزایش نیابد و رفتارهای سفته‌بازانه در بازار مسکن ساماندهی نشود این خطر وجود دارد که بازار مسکن برای چندین سال به‌سمت تعادل‌های نامطلوب هدایت شود به‌معنای اینکه بازار مسکن شرایط بدتری را سپری کند.

منبع: روزنامه همشهری

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حقوق کارگران بازار مسکن تقاضای مصرفی نشان می دهد مصرف کننده قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۲۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.